وفي هذا السياق، تم تعيين أعضاء لجنة تسوية المنازعات واللجنة التأديبية، كما درس المجلس مختلف النقاط المدرجة على جدول أعماله وصادق عليها.

وفي الختام، ألزم المجلس، بصفته الهيئة العليا المداولة، كافة هيئات السلطة بضرورة تطوير آليات العمل وربطها بمنظومة الأهداف، والتقيد الصارم بالقوانين والأنظمة ذات الصلة. كما أكد على ضرورة ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والإنصاف في مجال الطلبية العمومية، بما يضمن نجاعة عمل الإدارة وحسن أدائها.

وتجدر الإشارة إلى أن تعيين المجلس تم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2026-47 الصادر بتاريخ 5 مارس الجاري.