لبية العمومية ضمن تخصصات الامتياز: ثلاثة تكوينات جامعية إشهادية بمبادرة من سلطة تنظيم الصفقات العمومية

دخلت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، في أقل من عام، هذا التخصص إلى التعليم العالي في موريتانيا، من خلال ثلاثة تكوينات جامعية: ليسانس في جامعة نواكشوط، وماستر في المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، وماستر ثانٍ سينطلق قريباً في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وتُشكّل هذه الخطوة محطة حاسمة في مسار تمهين قطاعٍ بالغ الأهمية الاستراتيجية للدولة والاقتصاد الوطني.
قناعة راسخة: الإصلاح يبدأ بالكفاءات
تستأثر الطلبية العمومية كل عام بقسط وافر من موارد الدولة، وعلى أدائها تتوقف جودةُ الخدمات العمومية، وحسنُ استخدام المال العام، وثقةُ المواطنين والشركاء. ولذلك ترى السلطة أن نجاعة منظومة الطلبية العمومية تقوم، قبل كل شيء، على نساء ورجال تلقوا التكوين اللازم، ويتحلّون بالكفاءة والنزاهة.
وانطلاقاً من هذه الرؤية، وقّعت السلطة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2025 اتفاقيات شراكة مع ثلاث مؤسسات مرجعية: جامعة نواكشوط ممثلةً في كلية العلوم القانونية والسياسية، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء. وتطمح السلطة من وراء ذلك إلى أن تبني، يداً بيد مع الوسط الأكاديمي، عرضاً تكوينياً يُعِدّ على نحو مستدام ما تحتاجه الإدارة والمؤسسات من أطر.
مسار متكامل من الليسانس إلى الماستر
ولم يكد يمضي عام حتى تحوّل هذا الطموح إلى نتائج ملموسة.
ففي جامعة نواكشوط، تستقبل شعبة الليسانس في الطلبية العمومية أولى دفعاتها من حملة البكالوريا خلال السنة الجامعية 2026–2027. وبذلك أصبح بوسع الشباب الموريتاني، لأول مرة، أن يختار الطلبية العمومية تخصصاً منذ السلك الجامعي الأول، وأن يستعد لجعلها مهنةً له.
وفي المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات، يستقبل الماستر المهني في الطلبية العمومية (M.P.C.P)، الذي أُنشئ بالتعاون مع السلطة، دفعته الأولى. وهو موجّه إلى المهنيين من ذوي الخبرة، ويغطي دورة الشراء العمومي من أولها إلى آخرها، بدءاً بالتخطيط وانتهاءً بالتقييم، فضلاً عن تناوله أبرز رهانات القطاع الحالية، من رقمنةٍ للإجراءات، وشراءٍ مستدام، وإدارةٍ للمخاطر، إلى الأخلاقيات ومكافحة الفساد.
أما المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، فسينطلق فيها قريبا ماستر مخصص للطلبية العمومية، سيُسهم في تعزيز إعداد أطر الإدارة العمومية.
وبهذا تُرسي السلطة منظومة متكاملة بحق لبناء الكفاءات: تُعِدّ الخلَف منذ مرحلة الليسانس، وتُعمّق تخصص الممارسين في مستوى الماستر، وتزوّد الإدارة بأطر مؤهلة.
التزام شامل بتعزيز القدرات
تُعدّ هذه التكوينات إحدى ركائز مشروع تعزيز قدرات الفاعلين والمتدخلين في منظومة الصفقات العمومية – المرحلة الثانية، الذي تقوده السلطة بدعم من البنك الإسلامي للتنمية، والذي أُطلق في الثاني من أبريل 2026. ويجمع المشروع بين التكوينات المتوَّجة بشهادات، وتعزيز نظام اعتماد المتخصصين في إبرام الصفقات، وأنشطة التكوين المستمر والمواكبة الفنية لفائدة جميع الفاعلين.
وبهذا النهج، تؤكد السلطة دورها كجهة منظِّمة ومحركة للتغيير؛ فهي لا تقف عند حدود مهمتها في السهر على احترام القواعد، بل تستثمر في الرأسمال البشري للمنظومة الوطنية للطلبية العمومية:
